مترجم سایت

تاریخ: 14 بهمن 1392

کلاسه پرونده: 91/296، 249-90/1113، 579، 35، 26، 889، 690، 825، 260، 437، 261، 25، 27، 33، 32، 28، 31، 47، 23، 24، 34، 30، 48، 29، 546

شماره دادنامه: 874 الی 849

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- حسن مشهدی آقاپور 2- رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران 3- تقی شفیعی گروسی 4- سیدمهیار موسوی سرکلایی 5- علی سلیم پور 6- سیدحامد هادیان 7- احمد روانگرد 8- ضیاء الدین اسحاقی خیرودکناری 9- حسن جلیلی اصل 10- حسین پورحسین علمداری 11- حمزه صلاحی کجور 12-عبداله پورکیا 13- ابوالفضل عبدالرحیمی 14- علیرضا صفری طاهر 15- خسرو گلیج 16- مسیب رحیمیان 17- حبیب اله کیایی 18- مسلم صلاحی کجور 19- ابراهیم خیشاده 20- علی حسین پور 21- اولیا سینکایی چتن 22- محمدرضا آمیخته 23- سید احمد قریشی نژاد 24- فرید مسعودنیا 25- جهانگیر شهرخ پور 26- محمد نبی پور 27- منوچهر بالانی 28- علی پور حسین 29- جمشید خلیلی 30- فرهاد بنوان 31- سعید یوسفی خارکشی 32- حسین درخور، 33- حسن سلیمانی 34- کیومرث رسول پور، خانمها 35- زیبا وصالی محبوب 36- ندا سهرابی پور 37- ممتاز سلامی 38- یگانه عباس نژاد فیروز 39- مریم آقاجانی 40- سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان انتقال خون 41- جهاد کشاورزی استان کرمان

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین را خواستار شده اند. با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آراء معارضی صادرکرده اند، اعلام کنندگان تعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
آراء به وارد ندانستن شکایت:
1- آقای محمدرضا آمیخته به پرونده شماره 2/88/1572 به شماره دادنامه 2099- 19/11/1388، 2- خانم اولیاء سینکایی چتن به پرونده شماره 10/88/3393 به شماره دادنامه 81- 23/1/1389، 3- آقای علی حسین پور به پرونده شماره 10/88/4710 به شماره دادنامه 2140- 9/6/1389، 4- آقای حبیب اله کیایی به پرونده شماره 7/88/453 به شماره دادنامه 1453- 17/11/1388، 5- آقای عبداله پورکیا به پرونده شماره 10/88/4173-3007 به شماره دادنامه 765-764- 8/3/1389، 6- آقای علیرضا صفری طاهر به پرونده شماره 8909980900012666 به شماره دادنامه 8909970901000292- 24/7/1389، 7- آقای محمد نبی پور به پرونده شماره 8909980900050133 به شماره دادنامه 8909970901001236- 18/10/1389، 8- خانم یگانه عباس نژاد فیروز به پرونده شماره 8809980900072349 به شماره دادنامه 8909970900700684- 30/9/1389، 9- آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره 9009980900002881 به شماره دادنامه 9009970900800246- 31/2/1390، 10-آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره 8909980900052472 به شماره دادنامه 8909970900800261- 27/7/1389،11- آقای حسین پورحسین علمداری به پرونده شماره 8909980900052410 به شماره دادنامه 8909970900800262- 27/7/1389، 12- آقای علی سلیم پور به پرونده شماره 10/88/2280 به شماره دادنامه 75- 23/1/1389، 13- آقای ابراهیم خیشاده به پرونده شماره 7/88/655 بـه شمـاره دادنـامه 26- 21/1/1389، 14- خـانم رقیـه تقی خـانی قـرقانی بـه پـرونده شمـاره 9009980900037523 به شماره دادنامه 9009970901002265- 28/8/1390، 15- خانم سمیه رحمتی به پرونده شماره 9009980900037576 به شماره دادنامه 9009970901002134- 30/7/1390، 16- آقای احمد روانگرد به پرونده شماره 9009980900013678 به شماره دادنامه 9009970901001691- 24/7/1390، 17- آقای مسیب رحیمیان به پرونده شماره 10/88/4178 به شماره دادنامه 89- 24/1/1389، 18- آقای مسلم صلاحی کجور به پرونده شماره 7/88/108 به شماره دادنامه 945- 17/8/1388، 19- آقای فرید مسعودنیا به پرونده شماره 87/12/1185 به شماره دادنامه 405- 18/3/1388، 20- آقای جهانگیر شهرخپور به پرونده شماره 11/88/578 به شماره دادنامه 834-8/7/1388، 21- آقای سیدحامد هادیان به پرونده شماره 10/88/4015 به شماره دادنامه 1127- 22/4/1389، 22- آقای ابوالفضل عبدالرحیمی به پرونده شماره 10/88/2281 به شماره دادنامه 76- 23/1/1389، 23- آقای منوچهر بالانی به پرونده شماره 10/88/2288 به شماره دادنامه 79-23/1/1389، 24- آقای کیومرث رسول پور به پرونده شماره 10/88/2284 به شماره دادنامه 77- 23/1/1389، 25- آقای حمزه صلاحی کجور به پرونده شماره 7/88/771 به شماره دادنامه 135- 31/1/1389، 26- آقای تقی شفیعی گروسی به پرونده شماره 7/87/1571 به شماره دادنامه 559- 24/5/1388، 27- آقای علی اصغر قمی به پرونده شماره 10/88/379 به شماره دادنامه 56- 22/1/1389، 28- آقای فرهاد بنوان به پرونده شماره 9109980900029325 به شماره دادنامه 9109970900602837- 6/12/1391، 29- آقای جمشید خلیلی به پرونده شماره 9109980900029440 به شماره دادنامه 9109970900602829- 2/2/1391، 30- آقای سعید یوسفی خارکشی به پرونده شماره 9109980900088326 به شماره دادنامه 9109970901302687- 23/12/1391، 31- آقای حسین درخور بـه پرونـده شماره 9109980900095856 به شماره دادنامه 9209970901300426-28/2/1392، 32- آقای رضا کرزنگو به پرونده شماره 9209980900053725 به شماره دادنامه 9209970957000125-

14/7/1392استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر می باشد:
1- با استناد به بخشنامه شماره 85605-12/9/1387 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور نظر به این که دستگاه الزامی به تبدیل وضعیت ندارد و تخلف از مقررات ثابت نمی باشد.
2- اولاً: شاکی قراردادی با سازمان مشتکی عنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکی عنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است و اساساً ارتباط استخدامی فی مابین آنها وجود ندارد.
ثانیاً: براساس مصوبه شماره 84515/ت34613- 15/12/1384 سازمان مشتکی عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای 85 و 84 در اجرای بندهای 1 و 2 موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است.
ثالثاً: بر اساس ماده 145 و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن.
رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده 2 و تبصره 1 ذیل آن نیز معین و مشخص شده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده است.
خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده 3 مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد 1 و 2 مصوبه مذکور نمی باشد که شاکی بتواند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.
3- مطابق نامه شماره 59297/22/85- 6/9/1385 مدیرکل امور اداری تنها کارکنان شرکتهای خصوصی که از هزینه های جاری تأمین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند در نتیجه مطابق نامه مذکور کارکنان شرکتهای خصوصی که غیر از هزینه های جاری تأمین می شوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمی تواند اقدامی خلاف نامه مذکور بنماید لذا تا اعتبار نامه مذکور الزام به تغییر وضع قانونی نیست.
4- شاکی ضمن آن که در شرکتهای خصوصی پیمانکاری اشتغال داشته است از بودجه جاری نیز بهره مند نبوده است و اداره طرف شکایت با استعلام از سازمان متبوع دریافت پاسخ کرده که طبق استعلام نامه شماره 133519/812- 27/8/1385 صرفاً آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه های جاری تأمین اعتبار شده اند طی بخشنامه های فوق تعیین تکلیف خدمتی شوند. علی هذا با توجه به این که شاکی دلیلی مبنی بر استفاده از محل هزینه های جاری ابراز نداشته و اداره طرف شکایت هم منکر است.
5- شاکی بدواً به طرفیت شرکت کارفرما در مورد خواسته خود مبنی بر بازگشت به کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع شکایت خود را مطرح نماید.
6- نظر به حاکمیت قانون کار بر وضعیت حقوقی و استخدامی شاکی و این که در اجرای مواد 148 و 157 قانون کار جهت الزام طرف شکایت باید موضوع خواسته خود را جهت طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به اداره کار تقدیم نماید.
7- عدم انجام خواسته شاکی مطابق درخواست تقدیمی به لحاظ صدور بخشنامه شماره 6297/85 مدیرکل امور اداری است که فقط آن دسته از نیروهای شرکتی را که از محل هزینه های جاری تأمین اعتبار شده اند مشمول بخشنامه های مندرج دانسته است و چون اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شاکی را مشمول هزینه های جاری نمی داند و عدم اجرای بخشنامه مدیر امور اداری هم غیر ممکن و انجام آن برای اداره طرف شکایت تکلیف است لذا تا اعتبار بخشنامه مذکور الزام اداره طرف شکایت به اجرای بخشنامه های استنادی وجاهت نداشته است.
8- با توجه به محتوای پرونده و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه اولاً: بر اساس ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام افراد به صورت ساعتی یا کار معین تا حد ده درصد از سقف پستهای سازمانی مصوب از سوی قانونگذار به دولت اجازه داده شده است و خارج از آن دولت مجوز قانونی برای استخدام افراد ندارد. ثانیاً: به موجب نامه شماره 10874/111 – 20/3/1388 رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاق بند 1 مصوبه 1387 و به تبع آن بندهای 2 و 3 آن ابطال شده، بنابراین استناد به مصوبه 1387 فاقد مبنای قانونی است چرا که اولاً: ابلاغیه مذکور به موجب نامه شماره 278090/43346- 30/9/1389 اعلام شده که به استثنای نیروی شاغل در کارهای حجمی و ثانیاً: با توجه به ماده 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مقرر می دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات و سقف مقدار سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقت نامه مجاز می باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی ... مجاز می باشد. اطلاق مصوبه مذکور با توجه به نامه ریاست مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خلاف مقررات قانونی بوده و مبنایی برای استناد و الزام دولت به انعقاد قرارداد انجام کار معین نیز نمی باشد.
9- هیأت وزیران در تاریخ 7/12/1384 افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکتهای طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گر چه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت اشتغال داشته است. اولاً: احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً: مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست.
10- نظر به این که شاکی رابطه استخدامی با اداره طرف شکایت نداشته بلکه در یکی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با اداره موصوف به عنوان راننده و از محل اعتبارات عمرانی مشغول به کار می باشد و با توجه به این که در آیین نامه بودجه سال 1386 کلیه مصوبات دولت از جمله مصوبه مورد نظر شاکی در سال 1384 مبنی بر تبدیل
وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام در مراجع دولتی لغو شده لذا الزامی به استخدام شاکی به نظر نمی رسد.
11- نظر به این که مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه های جاری تامین اعتبار شده اند می باید طبق بخشنامه های استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و همچنین شاکی از هزینه های جاری بهره مند نیست لذا تا ابقاء اعتبار نامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازم الاتباع است تبدیل وضعیت امکان پذیر نبوده است.
12- نظر به این که مصوبه شماره 213471/ت47643هـ- 1/11/1390 که مبنای شکایت شاکی می باشد برابر نامه شماره 15074/هـ/ب- 31/3/1391 ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و به لحاظ عدم رفع نواقص در مهلت قانونی ملغی الاثر شده و الزام دستگاههای دولتی به تبدیل وضع استخدامی افراد بدون داشتن مجوز قانونی مغایر ضوابط می باشد.
13- با توجه به مقررات مصوبه شماره 84515/ت34613- 10/2/1384 هیأت وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رأی وحدت رویه شماره 869- 10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی الاثر شدن مصوبه 176441/ت48702هـ- 30/9/1391 هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی از آن جا که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانون پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نمی تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید.
آراء به وارد دانستن شکایت:
1- آقای رحیم حسینی به پرونده شماره 22/86/168 به شماره دادنامه 93- 27/1/1387-2- آقای خیراله جوربنیان به پرونده شماره 9/88/1146 به شماره دادامه 2030-10/11/1388 - 3- خانم مولود عالی رأی به پرونده شماره 86/1/785 به شماره دادنامه 1043- 29/4/1387- 4- خانم معصومه وصالی محبوب به پرونده شماره 85/1/2971 به شماره دادنامه 116-3/2/1386- 5- خانم زیبا وصالی محبوب به پرونده شماره 85/4/2109 به شماره دادنامه 791- 26/6/1386- 6- آقای حسن مسکین فام به پرونده شماره 10/87/5117 به شماره دادنامه 383- 16/2/1388-7- آقای غلامحسن حیدرزاده به پرونده شماره 13/88/1073 به شماره دادنامه 1712-28/11/1388- 8- آقای محسن قاسمی به پرونده شماره 13/88/538 به شماره دادنامه 1183- 27/8/1388- 9- آقای علیرضا اباذریان به پرونده شماره 8/88/859 به شماره دادنامه 1431- 18/8/1388- 10- آقای لطیف صفرپور کاکرودی به پرونده شماره 9/88/1237 به شماره دادنامه 2078- 12/11/1388- 11- آقای محمدباقر بنی شیخ الاسلامی به پرونده شماره 9/88/12251 به شماره دادنامه 2065- 12/11/1388- 12- آقای علی حسین احمدی تبار به پرونده شماره 9/88/1220 به شماره دادنامه 2074- 12/11/1388- 13- آقای بهرام کلوانی نیا به پرونده شماره 9/88/1221 به شماره دادنامه 2103- 12/11/1388- 14- آقای علی فاضلی سلطان آبادی به پرونده شماره 10/88/1869 به شماره دادنامه 3529- 4/9/1388- 15- آقای سیدمرتضی پور اکبر رضوی به پرونده شماره 10/87/5112 به شماره دادنامه 378-16/2/1388- 16- آقای خدایار حیدری اصل به پرونده شماره 12/88/1660 به شماره دادنامه 1971- 21/11/1388- 17- سیدعلی نازنجفی شیرازی به پرونده شماره 12/88/2181 به شماره دادنامه 299- 12/2/1389- 18- خانم افسانه مهینی به پرونده شماره 9009980900037520 به شماره دادنامه 9009970900303688- 25/11/1390- 19- آقای علی عسکر دریانوش به پرونده شماره 12/89/254 به شماره دادنامه 739- 23/3/1389- 20- صفر افراز به پرونده شماره 25/87/1119 به شماره دادنامه 3652- 30/11/1387-21- آقای حشمت اله صدیق اصل به پرونده شماره 8909980900088775 به شماره دادنامه 9009970901000297-25/3/1390- 22- آقای نستیهن دانشور به پرونده شماره 9009980900000014 به شماره دادنامه 9009970901001080- 24/5/1390- 23-آقای رضا فارسی نیا به پرونده شماره 22/86/167 به شماره دادنامه 92- 27/1/1387- 24- آقای مهران مسعودی به پرونده شماره 86/22/166 به شماره دادنامه 247- 11/2/1387- 25- آقای قربانعلی خرم روز به پرونده شماره 12/87/1184 به شماره دادنامه 1254- 12/8/1388- 26- آقای سیداحمد قرشی نژاد به پرونده شماره 8/86/914 به شماره دادنامه 3699- 9/7/1387- 27- آقای علی اصغر کیاکجوری به پرونده شماره 10/87/4104 به شماره دادنامه 5854- 30/11/1387- 28- آقای حسن سام دلیری به پرونده شماره 7/87/205 به شماره دادنامه 2330- 11/6/1387- 29- آقای ایوب علی نژاد ماچینی به پرونده شماره 8/88/1375 به شماره دادنامه 1959- 30/10/1388- 30- آقای اصغر کردناییج به پرونده شماره 9/88/312 به شماره دادنامه 910- 31/5/1388- 31- آقای نعمت اله حسن زاده به پرونده شماره 12/88/384 به شماره دادنامه 871- 24/5/1388- 32- آقای خدابخش اسدی به پرونده شماره 12/88/1473 به شماره دادنامه 1830-6/11/1388- 33- آقای سیدولی اله شریفی امرئی به پرونده شماره 86/9/305 به شماره دادنامه 946- 27/3/1387- 34- آقای قربانعلی ذلیکانی به پرونده شماره 8/86/330 به شماره دادنامه 3490-30/6/1387- 35- آقای وجیه اله نوروزی به پرونده شماره 8/8/311 به شماره دادنامه 772- 17/5/1388- 36- آقای سعید کیالاشکی به پرونده شماره 10/87/5104 به شماره دادنامه 370- 16/2/1388- 37- آقای مهدی نقیبی به پرونده شماره 9/86/307 به شماره دادنامه 947- 27/3/1387- 38- آقای حسین محمدجانی به پرونده شماره 10/88/3494 به شماره دادنامه 3930- 7/10/1388- 39- آقای ایوب علی نژادماچینی به پرونده شماره 8/88/1375 به شماره دادنامه 1959-30/10/1388- 40- آقای محمود صلاحی به پرونده شماره 10/87/4109 به شماره دادنامه 1514- 21/4/1388- 41- آقای فرهاد قنبری به پرونده شماره 10/88/2282 به شماره دادنامه 3432- 25/8/1388- 42- آقای امیرعلی نوتج به پرونده شماره 10/88/2279 به شماره دادنامه 3431-25/8/1388- 43- آقای فردین گلیچ به پرونده شماره 10/88/2277 به شماره دادنامه 3416- 20/8/1388
استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر می باشد:
1- مشتکی عنه اظهار داشته است نامبرده در شرکت پیمانکاری مشغول بوده و رابطه استخدامی با این اداره نداشته است از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت کرده است، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اظهار داشته است شاکی در قالب طرحهای عمرانی شاغل بوده و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حقوق دریافت کرده است دیوان پس از بررسی مدارک و موافقت اولیه با تبدیل وضعیت شاکی و قبولی علمی در آزمون استخدامی شکایت را وارد تشخیص داده است.
2- نظر به این که شاکی به عنوان نیروی شرکتی با سازمان همکاری داشته است به موجب تصویب نامه شماره 77961/ت40006هـ- 17/5/1387 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 85905- 12/9/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع شده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین میسر خواهد بود. لذا رابطه همکاری شاکی با مشتکی عنه به صورت شرکتی مغایر با موزاین و مصوبات مذکور می باشد.
3- نظر به این که شاکی به صورت نیروی شرکتی مشغول به خدمت است با توجه به مصوبه شماره 84515/ت34613هـ-15/12/1384 هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای مذکور و با توجه به این که ادامه خدمت شاکی در مدت مذکور حاکی از رضایت مندی از شاکی می باشد. با استناد به تبصره 1 بند 2 تصویب نامه صدرالذکر استخدام نیروهای شرکتی به صورت پیمانی صورت پذیرد.
4- با استناد به تبصره 1 بند 2 تصویب نامه شماره 84515/ت34613هـ-15/12/1384 هیأت وزیران و دستورالعمل مربوط که دلالت دارد در صورت عدم امکان استخدام نیروهای شرکتی موضوع بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین امکان پذیر می باشد، لذا خواسته شاکی در الزام به تنظیم قرارداد انجام کار معین موجه است.
5- با توجه به مصوبه شماره 42282/ت/534243- 20/4/1385 هیأت وزیران که در جهت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان قراردادی مشمول آیین نامه استخدام پیمانی صادر ومعاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد کارکنان قراردادی که دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروهای انسانی برای وظایف و فعالیتهای موضوع بند 2 مصوبه مذکور توسط شرکتهای طرف قرارداد داشته و این از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفاء برخورداری اشخاص از مصوبه شماره 84515/ت/34613/هـ- 15/12/1384 هیأت وزیران بوده و بخشنامه شماره 70597/34663-15/6/1385 معاون اول رئیس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است. بیانگر این واقعیت بوده افرادی که تا تاریخ 28/12/1384 در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بوده اند باید در چارچوب آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب کمیته 1368 بکارگیری شوند و مصوبه 77961/ت40006- 17/5/1387 هیأت وزیران و با توجه به مدت فعالیت شاکی و حصول شرایط لازم قانونی حکم به ورود صادرمی شود.
6- با عنایت به مصوبه شماره 5342243/ت422820هـ- 20/4/1387 هیأت وزیران کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت قانون خدمات کشوری موظف شده اند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها، تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند و شاکی از نیروهای شرکتی موضوع مصوبه مذکور می باشد.
7- نظر به این که مطابق تصویب نامه شماره 84515/ت34613- 15/12/1384 هیأت وزیران و دستورالعملهای صریح بعدی معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور کلیه کارکنانی که مانند شاکی به صورت شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت می باشند باید به قرارداد معین تبدیل وضعیت پیدا کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
الف: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ب: اولاً: مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)] تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. علی هذا از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و موسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده 32 قانون یاد شده تشخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند. بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به به کارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: